مثل الفطر على الأوتوسترادات والطرق العامة والفرعية وداخل الأحياء.... بين ليلة وضحاها، تحفر الأساسات وترتفع الإنشاءات! محطات بيع المحروقات السائلة في لبنان، هل هي ظاهرة صحية في قطاع يتسم بالفوضى العارمة التي لم تلجمها المراسيم ولا القرارات ولا التعاميم بسبب طغيان المحسوبيات والمحاصصة السياسية؟ هل هناك “كارتيل نفطي” في لبنان على رغم نفي العاملين في القطاع؟ هل تلتزم المحطات بمعايير السلامة العامة والشروط البيئية المرعية للحصول على رخص إنشاء و استثمار، وبالتالي من يمارس دور الرقابة عليها إذا كان هناك من رقابة فعلية؟ وماذا لو عرفنا أن عدد محطات بيع المشتقات النفطية في لبنان يوازي عدد المحطات في مصر ويشكل ما نسبته عشرة أضعاف المحطات في إيطاليا و الأردن على سبيل المثال؟ بعض المحطات مرخص لها والبعض الآخر انتهت صلاحية الترخيص له، حتى الصهاريج المخصصة لتوزيع المحروقات ينسحب عليها الترخيص أو عدمه. فأين الرقيب؟