المصدر: الشرق الأوسط
تتجه الأنظار إلى ما سينتهي إليه تقرير اللجنة المولجة قانون الانتخاب الذي سيعرض الأسبوع المقبل على طاولة مجلس الوزراء، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة «كباشاً» بين الوزراء، انطلاقاً من الخلاف في مقاربة الموضوع.
وتنقسم الكتل النيابية الممثلة كذلك في الحكومة، بين من يرفض تعديل القانون الذي ينص على تخصيص 6 مقاعد للمنتشرين؛ وهي «حركة أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من جهة، مقابل حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» وعدد من النواب المستقلين ونواب التغيير من جهة أخرى، الذين تقدم عدد منهم باقتراحات لتعديل المادة التي عدّلت لمرة واحدة لوقف العمل بها في انتخابات عام 2022، وانتخب بموجبها المغتربون 128 نائباً، على أن يجري العمل بها في انتخابات عام 2026.
مع العلم أنه وانطلاقاً من تقرير اللجنة الوزارية، كان قد تحدث أيضاً رئيس الجمهورية عن معوقات تطبيق القانون الحالي، مشيراً إلى «الصعوبات في تحقيق الاقتراع لممثلين عن القارات الست من الناحيتين التقنية والتنفيذية التي تحول دون تمكن وزارة الداخلية من تحقيق هذا النوع من الاقتراع».
وكانت «الأكثرية النيابية» أفقدت الجلسة نصابها، اعتراضاً على رفض رئيس البرلمان نبيه بري إدراج اقتراح قدمه عدد من النواب لتعديل المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية.
ما بعد التقرير
وفي رد على سؤال عما إذا كان مجلس النواب ملزماً بإقرار مشروع القانون في حال تمت إحالته من الحكومة، قال مرقص: «نحن لا نلزم مجلس النواب، هناك فصل سلطات، إنما الحكومة لديها مخارج قانونية بإمكانها المساعدة، بالطريقة التي يطرح فيها المشروع، ولن أفصح عن ذلك؛ لأنه يعود إلى الحكومة، ولن أستبق مقرراتها. هناك آلية سريعة تتعاون فيها مع المجلس النيابي في سبيل الوصول إلى الحل الملائم؛ حرصاً منها على حقوق غير المقيمين».
وذكّر مرقص بأن الحكومة أكدت في وقت سابق، ومن خلال وزير الداخلية إلى مجلس النواب، أن «هناك بعض الأحكام في قانون الانتخاب الحالي يتعذر تطبيقها، والأحكام المذكورة علق العمل بها سابقاً… لذلك نحن ننكب على الخيارات القانونية المناسبة».
وفي هذا الإطار، يتوقّع الوزير السابق، ونقيب محامي طرابلس السابق، رشيد درباس، أنّ تشهد الحكومة خلافاً بين الأفرقاء على خلفية انقساماتهم تجاه هذا القانون، مذكراً بأن دور الحكومة أن تقدم مشاريع قوانين لإقرارها من البرلمان، مرجّحاً أن يتم التوصل إلى تسوية تقضي بأن تختار الحكومة معالجة الإشكاليات الخلافية عبر تعليق العمل ببعض المواد المرتبطة بانتخاب النواب الستة الممثلين للمغتربين ومسألة الـ«ميغاسنتر»، إضافة إلى البطاقة الانتخابية الممغنطة.
من جهته، يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال أحيل مشروع القانون من الحكومة إلى البرلمان على رئيسه أن يضعه على جدول أول جلسة تشريعية، عملاً بأحكام المادة 109 من النظام، لكن ما يحصل أن الرئيس بري يرفض ذلك»، مؤكداً «على رئيس البرلمان أن يعمل على تسهيل عمل الحكومة بالمشاركة في تسهيل التشريع عملاً بأحكام المادة 18 من الدستور، لكن بري يتعنت بموقفه لعدم طرحه على الهيئة العامة».
المجموعات الاغترابية تواصل معركتها
وكانت «المجموعات الاغترابية اللبنانية» أكدت مواصلة معركتها السياسية والدبلوماسية للمطالبة باعتماد مبدأ الاقتراع الكامل لجميع النواب الـ128 حسب دوائرهم الانتخابية.
وقالت، في بيان لها: «نظراً لما يشكله الاقتراع من ضمانة للاستمرار في ممارسة حقوق المغتربين السياسية بشكل فعّال، تتطلّع المجموعات الاغترابية لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء، متأملة أن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي المقاعد الستة ويضمن حق المغتربين في الاقتراع في مكان قيدهم، بما يضمن المساواة الدستورية والمشاركة الشاملة والفاعلة لمليون ومائة ألف لبناني في الخارج».
وشدّدت على أنّ «حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد يحرمهم من التأثير الفعلي في الحياة السياسية»، مذكرة بأنها «تعاونت مع عدد من النواب لصياغة اقتراح قانون يلغي هذا التمييز، غير أنه لم يقر بعد، مما يضاعف الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان مشاركة عادلة للمغتربين».
وأبدت استعدادها للتعاون مع السفارات اللبنانية كافة لضمان مشاركة شفافة في الانتخابات المقبلة.
