وجّه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء:
وصل يوم الأحد في 12 تشرين الأول إلى مطار بيروت الموطن الأسترالي من أصل لبناني جورج طوق وفور وصوله إلى الستار، تم القيادة مباشرة إلى وزارة الدفاع، حيث أوقف في وضعية مكبل اليدين من الخلف ومعصوب العينين، وقد تعرض
أن ما جرى مع المواطن يخالف كل القوانين ومرفوض بكل المقاييس وحتي أو ما فهناك قانون العربات بعدد الإجراءات والعقوبة المناسبة، أما أن يستبدل القضاء وقانون العقوبات بالحرب والركل والتوقيف التعسفي، فهذا أمر على الإطلاق
توقيف أن مواطن، لا سيما من غير المنكرين بناء على الشارة من مفوض الحكومة المحكمة العسكرية بتهمة تتعلق بالتعبير عن الرأي، احتمالاً للحرية، لأنه صادر عن مرجع حزمة العهد الدولي للحقوق السنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة 1966 مواله من نا حتى 11 ضمناً.
وبما أن لبنان انضم إلى العهد المذكور والتزم بأحكامه بموجب مقدمة الدستور، فيكون ما حصل مع المواطن الياس طوق ليس فقط غير قانوني بل وأيضا غير دستوري، سيما وأنه شكل تضافراً الحرمين التعذيب والحجز التعسفي الحرية، وهما من أقطع الجرائم والتجاوزات الماسة بكرامة الإنسان وحرّيته.
لذلك، تتوجه إلى دولتكم الموقرة بالأسئلة الثانية:
ل ما هي الإجراءات الفعلية والتطبيقية التي اتخذتها الحكومة لضمان تنفيذ قرار الغاء وثائق الاتصال وقرارات الإخضاع
2 هل تحاط وزارة الدفاع علما بنتائج التحقيقات التي تجرى مع الموقوفين والتطبيق معهم في
ما في الإجراءات التي تعتزمون القيام بها اول الزام المحاكم العسكرية بعدم التوسع المقصود في اختصاصها ؟
وأخيرا، ما هي العلويات التي تتخذها المراجع المعنية بحمل المسؤولين عن جرائم التعذيب التي ترتب
فإني المقتضى القانوني وإمالة هذا السؤال إلى الحكومة للجواب عليه خلال المهلة القانونية التي حدتها المادة 134 من النظام الداخلي المجلس النواب.
