شددت النائب ستريدا جعجع على أن حماية لبنان واستعادة حضوره ودوره تبدأ أولاً من الالتزام الكامل بالقوانين ، وبإحقاق الحق عبر إصدار القرار الإتهامي في جريمة المرفأ بأسرع وقت ممكن واستكمال المحاكمات وإصدار الأحكام ، والإلتزام الكامل بالقرارات التي تتخذها الدولة اللبنانية، وتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان، وفي مقدمها اتفاق الإطار، باعتبار أن احترام الالتزامات الوطنية والدولية يشكل مدخلاً أساسياً لترسيخ الاستقرار وتعزيز ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة.
وأكدت جعجع أن بناء الأدارات الرسمية، لا سيما تلك التي تقوم على بنى تحتية مهولة كالكهرباء، ليس عملية آنية ولا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل هو مسار تراكمي يقوم على العمل المتواصل والإدارة الرشيدة. وقالت: “الإدارة هي تراكم، ولا تأتي بلمحة بصر، ولا يمكن تصحيح نتائج خمسة عشر عاماً من الإدارة السيئة خلال سنة ونصف فقط. ما نراه اليوم هو بداية مسار إصلاحي يحتاج إلى الوقت والمتابعة والإصرار، والأهم أنه يسير في الاتجاه الصحيح”.
وأضافت: “نريد لبنان بلداً مؤسساتياً بالشكل والمضمون، بحيث ينعكس هذا النهج في كل مفاصل الدولة، سواء في الإدارة الداخلية، أو في أداء السلطات، حيث يجب أن يظهر لبنان بصورة الدولة المنظمة، صاحبة المؤسسات “.
وختمت جعجع بالتأكيد أن استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان تمر حكماً عبر قيام دولة المؤسسات، واحترام الدستور والقوانين، وتنفيذ القرارات الحكومية، لأن ذلك وحده يشكل الضمانة الحقيقية لحماية الوطن وصون سيادته وتأمين مستقبل أفضل لجميع اللبنانيين.
كلام النائب جعجع جاء خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز”، في معراب، في حضور النائب السابق جوزف إسحق، ونائبة رئيسة المؤسسة الدكتورة ليلى جعجع، وأمين الصندوق المختار فادي الشدياق، وأمين السر المحامي ماريو صعب، وخبير المحاسبة المجاز الأستاذ فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار .
وتجدر الإشارة إلى أن أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مركز مؤسسة جبل الأرز في بشري قد انطلقت، وتشمل أعمال الحفر وإنشاء حيطان الدعم، على أن تتواصل الأعمال تباعًا تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، التي ستشمل أعمال البناء والتجهيز، وصولًا إلى إنجاز هذا الصرح الذي سيشكّل إضافة نوعية للمنطقة وأهلها.
وقد تداول المجتمعون في الملفات الاجتماعية والحياتية التي تُعنى بها “المؤسسة” منذ سنوات، مؤكدين استمرارها في اهتمامها الدائم بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتربوية التي تساهم في تخفيف الأعباء عن أهلنا في قضاء بشري.
