وفد من ممثلي الأحزاب اللبنانية في المملكة المتحدة يقدّم عرائض احتجاجية إلى السفارة اللبنانية في لندن

لندن – في خطوة تعبّر عن تمسّك الجالية اللبنانية في المملكة المتحدة بحقوقها الدستورية والوطنية، قام وفد يضم ممثلي عدد من الأحزاب اللبنانية والهيئات الاغترابية، يوم الثلاثاء 15 تموز 2025، بتقديم ثلاث عرائض احتجاجية إلى السفارة اللبنانية في لندن، موجهة إلى كل من فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس مجلس النواب.
ضمّ الوفد كلاً من المسؤول عن القوات اللبنانية في المملكة المتحدة الدكتور جوني الروّاس، والمسؤول عن حزب الكتائب اللبنانية السيد كريستيان شاوول، وممثل حزب الوطنيين الأحرار السيد داني حنا، والمسؤولة عن الجامعة اللبنانية الثقافية في المملكة المتحدة السيدة بيان أعور الصايغ، ووقّع على العرائض أيضاً ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي في المملكة المتحدة السيد تامر الشمعة، والآلاف عبر العريضة الإلكترونية.
وقد تسلّم العرائض سعادة المستشار ونائب رئيس البعثة في السفارة اللبنانية السيد مروان فرنسيس، وذلك بحضور سعادة القنصل المكلفة بالأعمال القنصلية السيدة علا خضر.
وطالب الموقعون في عرائضهم بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات الحالي، مؤكدين أنّ هذه المادة تميّز بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين عبر حصر تصويت المنتشرين بستة نواب فقط بدلاً من المشاركة في انتخاب كامل أعضاء المجلس النيابي الـ128، كما ينص عليه الدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين.
كما دعوا دولة رئيس مجلس النواب إلى إدراج مشروع القانون المعجّل المكرّر، المقدم من عدد من النواب من كتل نيابية متعددة ومستقلين، على جدول أعمال أول جلسة عامة للمجلس النيابي، للتصويت عليه وإلغاء المادة ١١٢ خصوصا وأنه ٦٧ نائباً وقعوا العريضة لإلغاء المادة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق متابعة للوقفة الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة البريطانية يوم 9 تموز أمام السفارة اللبنانية، حيث تجمّع عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية، من ممثلي الأحزاب والجمعيات والمستقلين، حاملين اليافطات ومرددين النشيد الوطني اللبناني، في تعبير صريح عن رفضهم للإجحاف اللاحق بحقوق المغتربين في العملية الانتخابية.
وأكد الوفد في ختام الزيارة على تمسّكه بمبدأ العدالة والمساواة بين اللبنانيين مقيمين ومنشرين، وحق الانتشار اللبناني بالمشاركة الكاملة في الحياة السياسية اللبنانية بحسب الدستور، وعلى رأسها الانتخابات النيابية.