في إطار الدفاع عن الحقوق الدستورية للّبنانيين المنتشرين، يشهد الاغتراب اللبناني في بريطانيا تحرّكًا يهدف إلى التشجيع على التسجيل للانتخابات المقبلة، وإلى رفض سياسة التهميش والإقصاء التي حُرم بموجبها المنتشرون من حقّهم بالتصويت الكامل في انتخابات ٢٠٢٦.
ويطالب المشاركون من خلال التوقيع على عريضة موجهة لدولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة مطالبين بإلغاء المادة ١١٢ من قانون الانتخابات، التي حدّت من حقّ المنتشرين بالمشاركة الكاملة في العملية الديمقراطية، وحصرَت تصويتهم في ستة مقاعد مخصّصة للاغتراب، بدلاً من تمكينهم من انتخاب جميع النواب في دوائرهم الأصلية أسوةً بالمقيمين في لبنان.
إنّ هذا المطلب يستند إلى أحكام الدستور اللبناني التي تكرّس المساواة بين جميع المواطنين وتضمن مشاركتهم السياسية دون تمييز، ولا سيّما:
المادة 7 من الدستور: التي تنصّ على أنّ “كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية”.
المادة 21: التي تؤكّد أنّ “لكل لبناني بلغ السنّ القانونية حقّ أن يكون ناخبًا”، دون تقييد بمكان الإقامة.
المادة 24: التي تفرض أن يكون التمثيل الشعبي قائمًا على قاعدة العدل والمساواة بين اللبنانيين.
بناءً على ذلك، فإنّ إلغاء المادة ١١٢ من قانون الانتخابات يُعَدّ ضرورة دستورية ووطنية لضمان المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين، وصون حقّ الانتشار اللبناني في ممارسة دوره الوطني من بلدان الاغتراب، كما يضمنه الدستور اللبناني نصًّا وروحًا.
